جدول زمانی لغو تحریم‌ها

جدول زمانی لغو تحریم‌ها 

کمیسیون اروپا در تاریخ هفت ژانویه 2014 متنی را به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد داده است...

متن مزبور، حاصل مذاکرات کارشناسی است که پس از توافق ایران و کشورهای گروه 1+5 در تاریخ 24 نوامبر 2013 بر سر برنامه کاری مشترک (Joint Plan of Action) انجام شد.
در برنامه کاری مشترک اتحادیه اروپا پذیرفت که در مقابل فعالیت هایی که ایران برای اعتمادسازی در رابطه با صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای خود انجام می دهد، برخی تحریم ها و اقدامات محدودکننده وضع شده علیه این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از وضع تحریم های هسته ای جدید در رابطه با برنامه هسته ای این کشور خودداری کند. برای اجرایی شدن تعلیق تحریم های ایران، لازم بود که بخشی از مفاد مقرره شماره 267.2012 اتحادیه اروپا که آخرین و جامع ترین مقرره راجع به تحریم های ایران است، اصلاح شود. در این نوشته ضمن بررسی و تطبیق پیش نویس هفت ژانویه با «برنامه کاری مشترک» تلاش شده است حاصل مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقدمه پیش نویس ضمن بر شمردن تاریخچه مختصری از تحریم های وضع شده در رابطه با برنامه هسته ای ایران، تاکید می کند که اقداماتی که در تاریخ 24 نوامبر 2012 بر سر آنها توافق شد، گام اولیه برای رسیدن به یک راه حل جامع و بلندمدت در رابطه با برنامه هسته ای ایران هستند. اتحادیه اروپا در مقابل اقدامات اعتمادسازی که ایران در گام نخست انجام می دهد، تعهدات ذیل را بر عهده گرفته است:
• تعلیق ممنوعیت بیمه و حمل و نقل نفت خام ایران؛
• تعلیق ممنوعیت واردات، خرید یا حمل و نقل فرآورده های پتروشیمی ایران و ارائه خدمات مرتبط با آنها؛
• تعلیق ممنوعیت تجارت طلا و فلزات گرانبها با دولت ایران، دستگاه های دولتی و بانک مرکزی ایران، یا اشخاص و نهادهایی که از طرف آنها عمل می کنند؛
• افزایش دادن آستانه های مربوط به صدور مجوز برای نقل و انتقال وجوه مرتبط با ایران تا 10 برابر میزان فعلی.
اجرای موارد فوق، نیازمند آن است که مقررات تحریم های ایران و در رأس آنها مقرره 2012/267 اصلاح شود و در این راستا اصلاحاتی به شرح ذیل در متن مقرره مزبور پیشنهاد داده شده است:
نخستین اصلاحیه ای که در پیش نویس قید شده است، مربوط به واردات نفت ایران و مرتبط با ماده 11 مقرره 2012/267 است. ماده مزبور مقرر می داشت: «امور ذیل ممنوع است: (الف) واردات نفت خام یا فرآورده های نفتی به اتحادیه اروپا اگر منشأ آنها ایران باشد، یا از ایران صادر شده باشند. (ب) خرید نفت خام یا فرآورده های نفتی که در ایران واقع باشند یا منشأ آنها ایران باشد؛ (ج) حمل و نق نفت خام یا فرآورده های نفتی اگر منشأ آنها ایران باشد، یا از ایران به هر کشور دیگری صادر شده باشند؛ و (د) ارائه تامین مالی یا کمک مالی مستقیم یا غیر مستقیم، که شامل ابزارهای مشتقه مالی نیز می شود، و نیز ارائه خدمات بیمه ای در رابطه با واردات، خرید، یا حمل و نقل نفت خام و فرآورده های نفتی که دارای منشأ ایرانی هستند یا از ایران وارد شده اند.» این ماده در حقیقت، مقرره ای است که بر اساس آن خرید نفت و فرآورده های نفتی از ایران ممنوع اعلام شده است.
بر اساس آنچه در پیش نویس قید شده است، تحریم در موارد ذیل به حالت تعلیق درخواهد آمد: «1. حمل و نقل نفت خام یا فرآورده های نفتی که دارای منشأ ایرانی باشند، یا از ایران به هر کشور دیگری صادر شده باشند؛ و 2. ارائه خدمات بیمه ای مربوط به خرید، واردات یا حمل و نقل نفت یا فرآورده های نفتی دارای منشأ ایران یا وارد شده از ایران.» بر این اساس، آنچه در صورت تصویب این پیش نویس از تحریم های نفتی ایران در اتحادیه اروپا باقی می ماند و آنچه با تصویب متن مزبور تعلیق می شود به شرحی است که در جدول (1) نشان داده شده است.
ممنوعیت خرید و واردات نفت ایران از آن رو تعلیق نشده است که دولت های اروپایی در «برنامه کاری مشترک» تنها این مطلب را پذیرفتند که تحریم نفتی جدیدی علیه ایران وضع ننمایند و اقدام جدیدی نیز انجام ندهند که موجب شود که فروش نفت ایران از آنچه در 24 نوامبر وجود داشت، کمتر شود؛ بنابراین تعهد 1+5 در «برنامه کاری مشترک» در این رابطه، تعهد به حفظ وضع موجود بود که به نظر می رسد با تعلیق ممنوعیت حمل و نقل و خدمات بیمه ای، این تعهد حاصل می شود. با این حال، ایالات متحده آمریکا در رابطه با اجرای تعهد مزبور، تکالیف بیشتری بر عهده دارد. چرا که این کشور خریداران نفت ایران را مکلف کرده است که هر 180 روز خرید نفت خود از ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
دومین اصلاحی که در پیش نویس به آن اشاره شده است، مربوط به صنعت پتروشیمی است. پیش نویس در این رابطه مقرر می دارد که بندهای (الف) تا (د) ماده 13 که عملا شامل کل ماده 13 می شود به حالت تعلیق درخواهند آمد. ماده 13 مقرره 267.2012 راجع به تحریم صنعت پتروشیمی ایران است و در آن خرید و واردات محصولات پتروشیمی از ایران و ارائه خدمات مالی و بیمه ای برای آن ممنوع اعلام شده است. با معلق شدن بندهای مذکور، عملا تمامی تحریم های وضع شده علیه صنایع پتروشیمی ایران به حالت تعلیق در می آیند و از این جهت، متن برنامه کاری مشترک در رابطه با این صنعت به طور کامل اجرایی می شود.
سومین گامی که اتحادیه اروپا بر اساس پیش نویس برخواهد داشت به تحریم طلا مربوط می شود. در این رابطه بند جدیدی به عنوان بند 3 به ماده 15 مقرره 267.2012 اضافه خواهد شد و در آن مقرر خواهد شد که اعمال این ماده به حالت تعلیق درخواهد آمد. ماده 15 فروش، خرید یا ارائه خدمات تکنیکی یا بانکی یا مالی برای خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها و الماس، به یا از سازمان های دولتی، نهادها، دستگاه ها یا شرکت هایی را که از طرف دولت ایران فعالیت می کنند، ممنوع اعلام کرده است. با تعلیق این ماده، عملا کلیه محدودیت های مزبور برطرف می شوند. نکته قابل توجه در این مورد آن است که در متن «برنامه کاری مشترک» اشاره ای به الماس نشده بود، اما متن پیش نویس به گونه ای تنظیم شده است که خرید یا فروش الماس را نیز دربر می گیرد.
چهارمین مطلبی که در پیش نویس ذکر شده است، اصلاحیه ای است که بر ماده 28 مقرره شماره 267.2012 وارد شده است. ماده 28 در حقیقت، استثنایی است بر ماده 23 که به توقیف دارایی های اشخاص و نهادهای مشمول تحریم های ایران می پردازد. در این ماده قید شده است که (الف) قراردادهایی که بانک مرکزی ایران قبل از اول جولای 2012 – تاریخ تحریم این بانک- منعقد کرده است و برای اجرای آنها نیاز به انتقال وجوهی دارد، از شمول ماده 23 مستثنی هستند و به عبارت دیگر، بانک مرکزی می تواند برای اجرای آن قراردادها مبادرت به نقل و انتقال وجوه نماید. (ب) اگر بانک مرکزی ایران برای تامین مالی تجاری یا ارائه خدمات مربوط به وام های تجاری نیاز داشته باشد که نقدینگی لازم را در اختیار موسسات مالی و اعتباری قرار دهد و این امر اثبات شود، مقامات ذی صلاح کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند اجازه چنین کاری را صادر نمایند؛ و (ج) در صورتی که به طور موردی اثبات شود که لازم است وجوه و منابع بانک مرکزی ایران برای مقاصدی که این مقرره و ضمائم آن منع نشده است، منتقل شوند، می توان اجازه چنین انتقالی را صادر کرد؛ مشروط به اینکه دولتی که چنین اجازه ای را صادر می نماید، 10 روز کاری قبل از صدور چنین اجازه ای به سایر دولت ها و به کمیسیون اروپا در رابطه با این امر اطلاع رسانی کند. در پیش نویس قید شده است که بند (ب) ماده 28 به این شرح اضافه می گردد که مقامات ذی صلاح کشورهای عضو می توانند در صورت صلاحدید پس از حصول اطمینان از اینکه انتقال وجوه و منابع اقتصادی، برای اجرای قراردادهای خرید، واردات، یا انتقال فرآورده های پتروشیمی با ایران لازم است، اجازه چنین انتقالی را صادر کنند. در ادامه قید شده است که هر یک از دولت های عضو اتحادیه اروپا که چنین اجازه ای را صادر می کند مکلف است که 4 هفته پیش از صدور اجازه به کمیسیون اروپا و به سایر دولت های عضو اطلاع رسانی کند. این اصلاحیه در حقیقت، به دنبال آن است که نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات پتروشیمی ایران را آزاد کند. این امر از آن جهت ضروری است که تعلیق تحریم های صنعت پتروشیمی بدون تعلیق محدودیت های مالی آن، عملا بی فایده بود و تعلیق ماده 13 نیز به خودی خود مجوزی برای جابه جایی وجوه ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی نبود.
ابهامی که در اصلاحیه فوق وجود دارد این است که در بند «ب» جدید قید شده است که انتقال وجوه مربوط به صنعت پتروشیمی به «وزارت نفت» انجام می شود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا انتقال وجوه باید به نفع وزارت نفت صورت گیرد یا به نفع بانک مرکزی؟ به نظر می رسد حالت دوم صحیح باشد؛ چرا که نقل و انتقال
 منابع ارزی در خارج از کشور، توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و کلیه دستگاه ها مکلفند درآمدهای ارزی خود را به حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کنند و بانک مرکزی نیز به نوبه خود مکلف است معادل ریالی درآمدهای مزبور را به حساب های خزانه واریز کند. از این رو، انتقال این وجوه به وزارت نفت منطقی به نظر نمی رسد.
پنجمین اصلاحیه که در پیش نویس مورد اشاره قرار گرفته است، به سقف های معاملات و تراکنش های مجاز مربوط می شود. این سقف ها در ماده 30 مقرره 267.2012 برقرار شده بودند و متعاقبا در 21 دسامبر 2012 بر اساس مقرره 2012/263 اصلاح شدند. بر اساس مقرره مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری اروپایی در مواردی که اشخاص ایرانی از آنها تقاضا می کردند که وجوهی را انتقال دهند، موظف بودند محدودیت هایی را رعایت کنند و در صورتی که مبالغی که تقاضای انتقال آنها مطرح می شد از یک سری سقف ها تجاوز می کرد، باید حسب مورد، انتقال را به مقامات ذی ربط دولت عضو اطلاع می دادند یا قبل از انتقال وجه ، مجوز دولت را کسب می کردند. این محدودیت ها در (نمودار 1) نشان داده شده اند.
 مقرره 263.2012 تغییراتی را در این روند ایجاد کرده است و آستانه های مربوط به دریافت مجوز نشان می دهد. (نمودار 2)
بر اساس پیش نویس، کلیه ارقام یادشده 10 برابر می شوند و مبالغ 10 هزار، 40هزار و 100 هزار یورو که در فوق آمده اند به 100 هزار، 400 هزار و یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر پیدا می کنند. در متن برنامه کاری مشترک قید شده بود که این آستانه ها تا میزانی که مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت، تغییر خواهند کرد. تغییرات مزبور نشان می دهد که این آستانه بر اساس مذاکرات کارشناسی، 10 برابر وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است.
در نهایت، ششمین اصلاحیه که در متن پیش نویس به آن اشاره شده است، مربوط به بند «ب» از ماده 37 مقرره 267.2012 می شود که بر اساس اصلاحیه 21 دسامبر 2012 به آن افزوده شده است. این بند مقرر می دارد که فراهم کردن کشتی برای نقل و انتقال یا ذخیره نفت یا فرآورده های نفتی به ایران یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا اشخاصی که احتمال دارد این کشتی ها را در اختیار ایران قرار دهند، ممنوع است. بر اساس پیش نویس، بند مزبور به طور کامل ملغی خواهد شد. بنابراین، ایران می تواند برای حمل و نقل و ذخیره نفت و محصولات پتروشیمی از کشتی های خارجی بدون آنکه ممنوعیتی در این زمینه وجود داشته باشد، استفاده کند.
با توجه به آنچه گفته شد، ملاحظه می شود که امتیازات قابل توجهی در رابطه با لغو تحریم های ایران از اتحادیه اروپا گرفته شده است. با این حال مواردی نیز وجود دارند که در برنامه کاری مشترک مورد توجه قرار گرفته بودند، اما در پیش نویس مورد اشاره واقع نشده اند. علت عدم ذکر این موارد را می توان به طور خلاصه دو مطلب دانست: نخست اینکه برخی از تحریم هایی که در برنامه کاری مشترک بر سر لغو آنها توافق شده است، توسط ایالات متحده آمریکا و نه اتحادیه اروپا وضع شده اند و لذا اتحادیه اروپایی نیازی ندارد که اقدامی در راستای ملغی نمودن آنها انجام دهد و دوم اینکه اجرای برخی از مفاد برنامه کاری مشترک، نیازمند اقدامات اجرایی و نه اصلاح مقررات راجع به تحریم های ایران است. در جدول (2) سعی شده است که این موارد نشان داده شود.
بر این اساس ملاحظه می شود که اتحادیه اروپا با تصویب این اصلاحیه، تقریبا تمام اقداماتی را که بر اساس گام نخست بر عهده دارد، انجام خواهد داد و تنها قسمتی که باقی می ماند، ایجاد یک کانال مالی برای مصارف بشردوستانه و سایر امور ذکر شده در برنامه کاری مشترک است که باید با توافق طرفین، مشخص و عملیاتی گردد. با این حال، ایالات متحده آمریکا، با توجه به اینکه تحریم های بیشتر و پیچیده تری را علیه ایران وضع نموده است، باید اقدامات بیشتری را در راستای اجرایی نمودن گام نخست انجام دهد.

پولشویی الکترونیک چیست؟       

همانطور که می دانید پول شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می آیند با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول ها می شوند.

به گزارش بانکی دات آی آر، با گسترش دامنه استفاده از بستر اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک جرایم مالی و بانکی هم به سمت الکترونیک شدن پیش رفت. در این گزارش شما را با یکی از جدید ترین اشکال جرایم الکترونیک یاهمان پول شویی الکترونیک آشنا می کنیم.

ظهور بانکداری الکترونیک پدیده مبارکی بود که دارای مزایا و محاسن فراوانی نسبت به شیوه های قدیمی تر بانکداری بود، به نحوی که در زمان، انرژی و سرمایه های مردم و بانک به شکل چشم گیری صرفه جویی می کرد این پدیده جدیدحتی موجبات خوشحالی بزهکاران را فراهم آورد به شکلی که این فناوری جدید چنان برای پول‎ شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛

مجرمان و پیشروان پول شویی از بستر بانکداری الکترونیک به شیوه های گوناگون برای مشروع نشان دادن پول های کثیف خود استفاده می کنند.

یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.

با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، می‎تواند با اجرای برنامه رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.

برخی مجرمان از این بستر برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می کنند.

بی‎تردید این مساله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎های بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمان یافته در عرصه فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حل‎های بین‎المللی هم می‎طلبد، آن هم راه حل‎هایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد، پاسخ‎های متحد‎الشکلی ارائه دهند.

بی‎تردید تمامی کشورها در نحوه استفاده از فناوری رمزنگاری رویه متحدالشکلی ندارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفته PGP منوط به ارائه کلید رمزگشای آن به پلیس FBI می‎باشد، در حالی که مجریان قانون اروپایی با محدودیت‎های بیشتری مواجهند.

همچنین، نگاه آنها به مساله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه‎ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکه‎ای یکسان نیست و از همه مهم‎تر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمان‎یافته به یک اندازه تلاش نمی‎کنند، تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیک سودآور آنها را با تهدید مواجه می‎سازد. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، حل تمامی این معضلات به یک اجماع بین‎المللی نیازمند است.

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‎هایی که در باب مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‎هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‎آید، می‎توان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال می‎شود را در اینجا نیز به کار برد؛ . به هر حال، شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مرکز داده‎ای (Data Center) به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‎صلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گذارد.

به گزارش عصرایران، چنانچه به مسائلی که در فوق بیان شد جامه عمل پوشانیده شود، می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‎های مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانه پول‎شویی سنتی اختلال ایجاد کنند، بلکه با یک هماهنگی بین‎المللی و تدوین یک سری برنامه‎های رایانه‎ای که بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی طرح‎ریزی شده‎اند، به خوبی می‎توان از عهده پیشگیری از پول‎شویی الکترونیکی برآمد.

دفترچه‌بیمه برای ثبت‌نام دانشگاه اجباری‌شد

دفترچه‌بیمه برای ثبت‌نام دانشگاه اجباری‌شد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه فی‌مابین سازمان بیمه سلامت ایران، معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار است برای دانشجویان متقاضی، دفترچه بیمه پایه درمان صادر شود، اظهار کرد: برای ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 93-92 داشتن دفترچه بیمه پایه درمان برای دانشجویان اجباری شده است.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه این تفاهم نامه به منظور اجرایی کردن بند "الف" ماده "38" قانون پنج ساله پنجم توسعه منعقد شده است، گفت: این موضوع به منظور اجرایی کردن بیمه همگانی و اجباری در کشور صورت گرفته و در ابتدای امر این طرح را از دانشجویان آغاز کرده ایم.

وی در مورد سهم حق بیمه پرداختی دانشجو در «بیمه پایه درمان دانشجویان»، خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده دانشجویان 15 درصد از سهم حق بیمه را پرداخت کرده و 85 درصد آن توسط سازمان بیمه گر پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین در مورد سرانه درمان بیمه پایه درمان دانشجویان، اظهار کرد: سرانه درمان این نوع بیمه در سال 92، 14 هزار و 300 تومان خواهد بود اما در مورد این سرانه درمان در سال 93 به این دلیل که هنوز لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است تصمیمی اتخاذ نکرده ایم.

بندپی با اشاره به اینکه دفترچه بیمه پایه درمان دانشجویان همانند بیمه ایرانیان تحت عنوان پوشش بیمه پایه درمان سایر اقشار است، بیان کرد: در بیمه ایرانیان 50 درصد سهم حق بیمه توسط دولت و 50 درصد آن توسط فرد پرداخت می شود و در صورتی که تشخیص داده شود فرد از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیست، با تایید نهادهای حمایتی به فرد متقاضی 35 درصد تخفیف داده شده و تنها 15 درصد از سهم حق بیمه خود را پرداخت می کند.

وی در مورد "بیمه پایه درمان دانشجویان"، تاکید کرد: این نوع دفترچه درمان برای دانشجویانی است که تا کنون موفق به دریافت دفترچه بیمه پایه درمان نشده اند که با توجه به تفاهم نامه مورد نظر، افراد متقاضی می توانند از طرح مذکور استفاده کنند.

بندپی همچنین در مورد دانشجویانی که هیچ گونه توان مالی برای پرداخت سهم حق بیمه خود ندارند، اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت تنها می تواند 85 درصد سهم حق بیمه را پرداخت کند و در صورت عدم توان مالی دانشجو برای پرداخت 15 درصدی سهمش، این صندوق رفاه دانشجویان است که باید در این زمینه گام بردارد چرا که سازمان بیمه سلامت ایران این سهم 15 درصدی را پرداخت نمی کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به امکان اجرای "بیمه تکمیلی" برای دانشجویان، گفت: سازمان بیمه سلامت ایران مجری بیمه تکمیلی برای دانشجویان نیست و نمی تواند در این زمینه ورود کند اما در زیرمجموعه سازمان های خود دارای سازمانی به نام "بیمه آتیه سازان حافظ " است که در صورت تمایل و تصمیم صندوق رفاه دانشجویان با انعقاد قرارداد با این شرکت بیمه ای می توان بیمه تکمیلی دانشجویان را نیز اجرایی کرد.

 

تبیین استراتژی صنایع دستی کشور بر محور پژوهش و صادرات

دکتر نجفی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی اعلام کرد:

تبیین استراتژی صنایع دستی کشور بر محور پژوهش و صادرات

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه استراتژی و برنامه ریزی ما در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در دو حوزه پژوهش و تحقیق و نیز صادرات و مسائل تجاری و اقتصادی تبیین می شود گفت: باید با شناسایی بازارهای داخلی و خارجی به توسعه و رونق اقتصادی هنرهای سنتی و صنایع دستی کمک کرد.

خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ محمد علی نجفی، شب گذشته در سومین نشست فصلی مدیران،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی که در سالن آمفی تئاتر این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه رونق صنایع دستی می تواند به توسعه صنعت گردشگری کمک کند افزود: بر اساس گزارش روزنامه ها و مجلات معتبر بین المللی ایران در سال 2014 جزو 20 مقصد برتر گردشگری جهان خواهد بود از این رو باید از همه ظرفیت های خود برای توسعه گردشگری و پذیرایی از گردشگران خارجی استفاده کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: فضای عمومی کشور درحال حاضر امیدواری ها را نسبت به رفع مشکلات افزایش داده و این فضای امید بخش حتی در سطح بین الملل نیز مشاهده می شود.

 

وی گفت: با بیان اینکه در حال حاضر در فضای عمومی بین المللی تمایل برای سفر به ایران افزایش یافته است ادامه داد: باید از فرصت ها برای سفر راحت همراه با رغبت برای گردشگران خارجی استفاده کرد.

 

نجفی اضافه کرد: صنایع دستی و صنعت گردشگری رابطه متقابل دارند؛ رونق صنایع دستی و هنرهای سنتی می تواند به رونق و توسعه صنعت گردشگری کمک کند.

 

وی در ادامه صحبت های خود گفت: باید متناسب با فضای عمومی به وجودآمده در سطح ملی و بین المللی برای جذب گردشگران خارجی اقدام کرد؛ در این میان معرفی هرچه بهتر هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران به عنوان یکی از شاخصه های مهم هنر و زیبایی می تواند به افزایش تمایل گردشگران خارجی به ایران کمک کند.

 

این عضو کابینه دولت یازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتخار می کند که توفیق میزبانی و تجلیل از هنرمندان صنایع سدتی را پیدا کرده است ادامه داد: تجلیل از هنرمندان صنایع دستی را تجلیل از فرهنگ و تمدن ملت ایران می دانیم.

 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: خود را در باره تمام مسائل مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی مسئول می دانیم و در این خصوص شانه خالی نمی کنیم.

 

دکتر نجفی هم چنین با اشاره به سخنان تعدادی از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی در این نشست افزود: خیلی خرسندم که در کنار بیان مشکلات دراین نشست به راهکارهای رفع مشکلات نیز اشاره شد هرچند بسیاری از نکاتی که امشب در این نشست از سوی هنرمندان، فعالان وپیشکسوتان صنایع دستی بیان شد در این مدت بر روی آن ها فکر و برای رفع این مشکلات برنامه ریزی هایی آغاز شده است.

 

نجفی در ادامه صحبت های خود گفت: خوشبختانه درحال حاضر فضای عمومی کشور به گونه ای است که می توان به رفع مشکلات در آینده بیش از پیش امیدوار بود از این رو باید با توجه به فرصت پیش آمده از تمامی طرفیت های خود برای رفع مشکلات هنرهای سنتی و صنایع دستی استفاده کرد.

 

گفتنی است در این نشست 5 نفر از اساتید دانشگاه و پیشکوستان هنر و صنایع دستی به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

در پایان این نشست از ده نفر از هنرمندان، فعالان وپیشکسوتان صنایع دستی و هنرهای سنتی با اهداء لوح سپای و تندیس تجلیل شد.

کدام بانک‌ها و موسسات‌اعتباری مجاز نیستند؟

کدام بانک‌ها و موسسات‌اعتباری مجاز نیستند؟

بانک مرکزی نام پنج موسسه اعتباری را که پیش از این مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سایت این بانک حذف کرد. این درحالی است که بنا به اعلام مسوولان بانک مرکزی سایت این بانک مرجع شناسایی موسسات اعتباری مجاز برای مردم است.

 

در حالی که بانک مرکزی از سال گذشته در راستای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور تعدادی از موسسات مالی واعتباری را ادغام و تعدادی از آن ها را به شش موسسه کاهش داد اکنون نام برخی از این موسسات از سایت بانک مرکزی حذف شده است و اکنون بنا به اعلام بانک مرکزی فقط موسسه اعتباری توسعه مجوز فعالیت دارد.

بنا به این گزارش نام موسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور در سایت بانک مرکزی دیده نمی شوند.

این درحالی است که همواره رییس کل بانک مرکزی و معاونان این بانک در پاسخ به این که مردم چگونه موسساتی را که مورد تایید بانک مرکزی نیستند شناسایی کنند اعلام کرد ه اند که اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و بانک مرکزی در قبال افرادی که در موسساتی که از نظر این بانک غیر مجاز است سپرده گذاری کنند هیچ مسوولیتی ندارد.

 پیش تر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک ها و موسسات اعتباری جامعه عظیمی از ذنیفعان را در برمی گیرند که باید حقوق آن ها مورد توجه قرار بگیرد اعلام کرده بود بانک مرکزی با نظارت بر این موسسات به دنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری اطمینان پیدا کند.

وی همچنین تاکید کرده بود که همه فعالیت این موسسات باید براساس نظارت بانک مرکزی صورت گیرد و این مساله ای است که بانک مرکزی به سمت آن پیش می رود.

بانک مرکزی در اقدامی نام بانک آینده و همچنین مهر اقتصاد را نیز از فهرست بانک های غیر دولتی حذف کرده است. این اقدام از سوی بانک مرکزی در حالی انجام شده که حدود 25 درصد نقدینگی موجود در اقتصاد در اختیار موسسات اعتباری قرار داشته و این موسسات در حال فعالیت در سطح کشور هستند. بنابراین باید دید آیا هدف بانک مرکزی از این اقدام ادغام مجدد موسسات اعتباری است یا حذف آن ها از نظام بانکی.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در این زمینه حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این که شورای پول و اعتبار درباره بانک آینده مقرر کرده که تکالیفی را انجام داده و سپس مجوز فعالیت به این بانک داده می شود، گفت: برای بانک فرصت محدودی در نظر گرفته شده تا مسائل مدنظر شورای پول و اعتبار را رعایت کند.

این درحالی است که شعب مختلف بانک آینده در سطح شهر فعال هستند.

 

طلای جهانی به کدام سو می رود؟

رویترز: بهای طلا تحت تأثیر داده های اقتصادی آمریکا

طلای جهانی به کدام سو می رود؟

به گزارش رویترز، در روز پنجشنبه 9 ژانویه 2014، در شرایطی که داده های بسیار مهم  مشاغل بخش غیر کشاورزی در آمریکا منتشر خواهد شد , بهای طلا در بازارهای جهانی تغییرات اندکی را شاهد بوده است.

 در بخش کامکس بازارهای نیویورک بهای هر اونس طلا برای تحویل در ماه مارس با  رشد ۰٫۰۵ درصدی به رقم  ۱۲۲۶ دلار رسیده است که تغییرات کمی را بدنبال داشت.قرارداد های ماه مارس طلا در روز گذشته  ۰٫۳۳ درصد افت داشت تا به رقم  ۱۲۲۵ دلار و ۵۰ سنت برسد .

در روز گذشته در آمریکا صورتجلسه نشست دسامبر فدرال رزرو منتشر شد که از تاکید این اعضای سیاست گذار در این نهاد بر بهبود بازارهای کار در تصمیم گیری برای کاهش سیاست های مالی این نهاد به میزان ماهیانه ۱۰ میلیارد دلار خبر می داد.

شرایط دریافت وام 35 میلیونی مسکن

جزئیات افزایش وام خرید خودروهای عمومی

شرایط دریافت وام 35 میلیونی مسکن + قیمت اوراق و اقساط

 

اقتصاد ایرانی: شورای پول و اعتبار روز گذشته افزایش وام خرید و ساخت مسکن به 35 میلیون تومان را به تصویب رساند. بر این اساس تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ 35 میلیون تومان افزایش یافت ضمن اینکه زوج هایی که از امروز به بعد ازدواج کنند می توانند تا 50 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.

پیشنهاد افزایش وام مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده بود. گفته می شود که وزارت راه و شهرسازی، افزایش تسهیلات مسکن به 100 میلیون تومان را پیشنهاد داده بود که بانک مرکزی با افزایش آن به 50 میلیون تومان موافقت کرد و آن را برای بررسی نهایی به شورای پول و اعتبار فرستاد. این شورا روز گذشته با بررسی تاثیر افزایش وام مسکن در بازار پولی و بانکی و همچنین تاثیر احتمالی آن بر قیمت مسکن، ترجیح داد افزایش وام مسکن را تا حد 35 میلیون تومان، نهایی کند تا از آثار احتمالی منفی آن جلوگیری شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، بر اساس این مصوبه همچنین اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز شده است.

بر این اساس بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونه ای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.

 

راه های دریافت وام

متقاضیان برای دریافت وام مسکن از دو راه می توانند نسبت به دریافت وام مسکن اقدام کنند. مراجعه به بانک مسکن و تکمیل سپرده متناسب با تسهیلات جدید یکی از این راه هاست که البته مدت زمان انتظار طبق دستور العمل بانک مشخص خواهد شد. راه دیگر، خرید اوراق در فرابورس متناسب با سپرده و زمان خواب آن است که بهای آن هر روز در فرابورس مشخص می شود. در این راه متقاضی به جای انتظار برای دریافت وام و خواب سپرده، هزینه آن را نقدا پرداخت می کند و امتیاز دریافت وام را به دست می آورد.

 

افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر 80 درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال موافقت کرد. این تصمیم با هدف جایگزینی خودروهای فرسوده به تمامی بانکهای عامل ابلاغ شده است. بانک مرکزی اعلام کرد که این تسهیلات با نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) پرداخت می شود.

 

جزئیات پرداخت وام ۳۵ میلیونی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، گفت:متقاضیان واجد شرایط سایرحساب های تعهدی بانک مسکن نیز می توانند علاوه بر سقف وام قبلی با خرید از اوراق گواهی حق تقدم مابه التفاوت ۱۵ میلیونی را نیز دریافت کنند.

دوره بازپرداخت وام خرید مسکن حداکثر تا 12 سال و با نرخ 15 درصد تعیین شده و بازپرداخت در مدت زمان کمتر از آن، با توافق بانک و مشتری امکان پذیر خواهد بود.

مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط سایر حساب های تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل می توانند از سقف تسهیلات مسکن به صورت استفاده توأمان از طریق تهیه اوراق گواهی حق تقدم بهره مند شوند.

بت شکن در خصوص نحوه بهره مند شدن مشتریان از تسهیلات خرید و ساخت یادآور شد: اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات، در تمامی شعب بانک مسکن در سراسر کشور و همچنین در فرابورس قابل عرضه به مشتریان است.

بر این اساس متقاضیان وام 35 میلیون تومانی که می خواهند به صورت 12 ساله و ثابت اقساط خود را پرداخت کنند، باید ماهانه 527 هزار تومان به حساب بانک مسکن واریز کنند که در مجموع پس از 12 سال این مبلغ به 76 میلیون تومان می رسد. این دسته از متقاضیان باید طی این مدت حدود 41 میلیون تومان سود به بانک مسکن بپردازند.

متقاضیان وام 35 میلیون تومانی برای پرداخت اقساط به صورت پلکانی که هر ساله 10 درصد افزایش می یابد نیز باید در سال نخست ماهانه حدود 400 هزار تومان بپردازند که این رقم در سال های بعد روند افزایشی خواهد داشت.

زوج های جوان متقاضی وام 50 میلیون تومانی (دو فقره وام 25میلیون تومانی) نیز برای پرداخت ماهانه ثابت بابت هر وام 25 میلیون تومانی ماهانه 372 هزار تومان بپردازند که در مجموع این وام 50 میلیون تومانی برای هر زوج ماهانه 752 هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. هم چنین متقاضیان این وام 50 میلیون تومانی که می خواهند اقساط خود را به صورت پلکانی پرداخت کنند، باید در سال اول ماهانه حدود 310 هزار تومان بپردازند و از سال دوم این رقم افزایش می یابد.

متقاضیان وام های 50 میلیون تومانی پس از 12 سال باید حدود 109 میلیون تومان به بانک مسکن بازپرداخت کنند. یعنی این که 58 میلیون تومان سود باید به این بانک بدهند.

البته باید توجه داشت که حق کارمزد اوراق 35 میلیون تومانی حدود پنج میلیون تومان و کارمزد اوراق 50 میلیون تومانی حدود هشت میلیون تومان است که این ارقام پیش از تحویل اوراق از متقاضیان دریافت می شود

 

راه کارهای خروج از حالت هنگ برای تبلت و موبایل

راه کارهای خروج از حالت هنگ برای تبلت و موبایل

 

تلفن‌های همراه هوشمند و تبلت‌ها علاوه بر تفاوت‌های بسیاری که با رایانه دارند، دارای شباهت‌هایی نیز با یکدیگر هستند که از متداول‌ترین آنها زمانی است که تبلت یا تلفن همراه شما هنگ می‌کند یا به‌ حالت انجماد درمی‌آید و ادامه کار با آن غیرممکن می‌شود. استفاده از کلیدهای Ctrl+Alt+Delete در ویندوز یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌های خروج از این حالات است، اما در تبلت‌ها و تلفن‌های همراه از این سه کلید خبری نیست و باید با روش‌های دیگری از مشکل پیش‌آمده خلاص شوید.

در بیشتر موارد خلاص شدن از هنگ یا حالت انجماد در تلفن همراه و تبلت به روش‌های ساده‌ای امکان‌پذیر است؛ اما این روش‌های ساده بسرعت به ذهن کاربران خطور نمی‌کند و گاهی اوقات مدت زمان زیادی از وقت کاربران را تلف می‌کند. در این مقاله سعی داریم متداول‌ترین روش‌های خروج از این شرایط بحرانی را برای شما شرح دهیم:

بستن اجباری
اولین پیشنهاد برای رهایی از این مشکل این است که اگر مشکل به‌وجود آمده به‌دلیل اجرای یک نرم‌افزار است، آن را ببندید.

ـ برای این کار در سیستم عامل آی.او.اس۷ دوبار کلید Home را فشار دهید تا نوار چند وظیفه‌ای یا تعویض‌گر برنامه‌ها باز شود. حالا با حرکت به سمت چپ یا راست، نرم‌افزار موردنظر را پیدا کرده و درنهایت با کشیدن انگشت روی تصویر مربوط به آن و خارج کردن آن از صفحه، نسبت به بستن اجباری اقدام کنید.

ـ در صورتی که از آی.او.اس۶ استفاده می‌کنید در صفحه اصلی دوبار روی کلید Home فشار داده و در انتها انگشت خود را روی آیکون نرم‌افزار موردنظر فشار داده و چند لحظه نگه دارید تا آیکون قرمزرنگ در کنار آن به نمایش درآید. روی آن فشار داده و نرم‌افزار موردنظر را ببندید.

ـ برای بستن اجباری یک برنامه در اندروید باید ابتدا به بخش Settings مراجعه کنید. در ادامه روی Apps فشار داده و به تب Running بروید. نرم‌افزاری را که قصد دارید بسته شود، انتخاب کرده و روی Stop فشار دهید. (اگر نرم‌افزار موردنظرتان را در فهرست مشاهده نمی‌کنید، روی Show Cached Processes در بالا سمت راست صفحه فشار داده و نرم‌افزار موردنظر را جستجو کنید)

راه‌اندازی مجدد
گاهی اوقات مشکل آن‌قدر حاد است که نمی‌توانید هیچ ابزاری را برای بستن اجباری نرم‌افزار مشکل‌ساز، اجرا کنید. در این شرایط بهترین راه‌ حل راه‌اندازی مجدد دستگاه است.

ـ در آی.او.اس کلید Sleep در بالای دستگاه را چند لحظه فشار داده و نگه دارید تا نوار قرمزرنگ slide to power off نمایش داده شود. انگشت خود را در جهت به‌نمایش درآمده از چپ به راست کشیده و صبر کنید تا دستگاه شما خاموش شود. برای روشن کردن مجدد دستگاه نیز چند ثانیه کلید Sleep را فشار دهید تا لوگوی اپل به نمایش درآید.

ـ در اندروید نیز روش کار مشابه است. کلید Sleep را فشار داده و نگه‌دارید تا صفحه تائید خاموش کردن دستگاه به نمایش درآید. با فشار Power Off دستگاه را خاموش کنید و در ادامه برای روشن کردن مجدد آن روی کلید Sleep فشار دهید و چند ثانیه نگه‌دارید.

راه‌اندازی مجدد اجباری
گاهی اوقات نمی‌توانید همچون روال عادی دستگاه خود را خاموش و روشن کنید! در این شرایط باید از راه‌اندازی مجدد اجباری کمک بگیرید که در سیستم‌های عامل اندروید و آی.او.اس به این شرح است:

ـ در آی.او.اس می‌توانید کلیدهای Sleep و Home را برای چند ثانیه به‌طور همزمان فشار دهید تا پس از نمایش لوگوی اپل، دستگاه شما خاموش و روشن شود.

ـ در اندروید روش کار کمی سخت‌تر از آی.او. اس است، زیرا برخی دستگاه‌های اندرویدی باید از روش‌های دیگری برای راه‌اندازی مجدد استفاده کنند. در بیشتر این دستگاه‌ها می‌توانید با فشار همزمان کلیدهای Sleep و volume-up (کلید زیاد کردن بلندی صدا) دستگاه را خاموش کرده و با فشار مجدد کلید Sleep‌/‌Power دستگاه را روشن کنید.

توجه: اگر کلید زیاد کردن صدا عمل نکرد، می‌توانید کلید کم کردن صدا را آزمایش کنید و در صورتی که این روش نیز اجرا نشد، باید با مراجعه به راهنمای تلفن همراه یا تبلت خود، روش راه‌اندازی مجدد اجباری در دستگاه‌تان را مطالعه کنید.

خارج کردن باتری
همان‌طور که می‌دانید دستکاری باتری در محصولات اپل بسیار دشوار است و بسیاری از کاربران عادی قادر به انجام این کار نیستند! برخلاف این محصولات، دسترسی به باتری در بیشتر دستگاه‌های اندرویدی براحتی امکان‌پذیر است و در صورتی که نتوانستید با راه‌اندازی اجباری نیز دستگاه خود را خاموش کنید، می‌توانید با خارج کردن باتری از دستگاه، آن را خاموش کرده و پس از جازدن مجدد آن در محفظه باتری، نسبت به روشن کردن دستگاه اقدام کنید.

بازگشت به تنظیمات کارخانه
گاهی اوقات یک مشکل با راه‌اندازی مجدد رفع نمی‌شود یا در فواصل زمانی مختلف در شرایط متفاوت پدیدار می‌شود. در این شرایط بهترین راه‌حل پیشنهادی بازگشت به تنظیمات کارخانه است.

ـ در آی.او. اس به Settings مراجعه کرده و روی General فشار دهید. در ادامه Reset را انتخاب کرده و Reset All Settings را فشار دهید.

توجه: با استفاده از این گزینه تنظیمات دستگاه شما بازنشانی شده، اما اطلاعات شما بدون تغییر در دستگاه باقی‌می‌ماند. در صورتی که قصد دارید به‌طور کامل دستگاه خود را بازنشانی کنید، از گزینه Erase All Content and Settings کمک بگیرید.

ـ در اندروید باید پس از مراجعه به Settings و فشار گزینه Backup and Reset گزینه Factory data reset را پیدا کرده و روی آن فشار دهید. در ادامه پس از نمایش هشدار تائید انجام عملیات و تائید آن از سوی شما همه تنظیمات به حالت اولیه بازنشانی شده و دستگاه شما همچون روز اول قابل استفاده است.

 

 

سخن بزرگان5

ویلیام شکسپیر گفت^^

من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟؟؟

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند

زندگی کوتاه است....

پس به زندگیت عشق بورز

خوشحال باش

و لبخند بزن

فقط برای خودت زندگی کن

و قبل از اینکه صحبت کنی گوش کن.

قبل از اینکه بنویسی فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی درامد داشته باش

قبل از اینکه دعا کنی ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن

قبل از تنفر عشق بورز

زندگی این است

........

احساسش کن ....زندگی کن...و لذت ببر